به گزارش سرویس سیاسی صراط نیوز وقتی شفافیت واقعی در نهاد قانونگذاری کشور حکمفرما نباشد، نتیجه ای جز اینکه آرای نمایندگان به شکل خلق الساعه جابجا شود و تعویض نظر، هیچ هزینه ای برای شخص مذبذب نداشته باشد، نخواهد داشت! جالب اینجاست که دقیقاً 18 دی ماه 1403 یعنی در حدود 40 روز پیش، تعداد 167 نماینده مجلس دوازدهم به یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی رای دادند ولی 40 روز بعد یعنی در 28 بهمن 1403، از مجموع 261 رأی مأخوذه، 153 نماینده مخالف، 106 نماینده موافق و 2 نماینده، نظر ممتنع درباره طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی و بدین ترتیب جداسازی این وزارتخانه عریض و طویل رای نیاورد!
این درحالیست که پیش از این معاون اول پزشکیان در نامه ای خطاب به معاونت امور مجلس رئیس جمهور نوشته بود: «موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی در دستور کار مجلس قرار دارد و ۱۶۷ نماینده از ۲۴۶ نماینده با آن موافقت کرده‌اند. البته ۶۹ نفر مخالف و سه رای نفر نیز رای ممتنع داده‌اند. برخی نمایندگان مجلس پیگیر جدایی بخش مسکن از بخش راه وزارت راه و شهرسازی هستند؛ موضوعی که از سال ۱۳۹۶ در دستور کار مجلس قرار داشته اما به نتیجه نرسیده است، زیرا در دولت سیزدهم نیز موضوع تفکیک وزارت و شهرسازی، خریدار چندانی در دولت نداشت.»
به راستی باید از 61 نماینده ای که نظر و رای خود را ظرف کمتر از 40 روز تغییر داده اند پرسید که اولاً؛ چگونه به این جمع بندی رسیده اند که در این مهلت کوتاه، نظری کاملاً مغایر با رأی اولیه خود را ابراز نموده اند و ثانیاً؛ آیا در تمامی اظهارنظرات و جمع بندی های خود نیز همین رویه مذبذبانه را در پیش گرفته و تنها طی چند هفته، نظرشان را تغییر می دهند؟!
البته خبرهای مخابره شده از حواشی 40 روز اخیر حکایت از تلاش های گسترده افراد درون وزارتخانه در تشکیل جلسه با نمایندگان مجلس در هتل و دفتر و... دارد که با هماهنگی های پشت پرده در جهت تغییر نظر عصارگان فضائل ملت، ایشان را با وفاق مدنظر دولتمردان همراه کرده و از وکیل المله به وکیل الدوله تبدیل کنند!
